Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، ابوالفضل عمویی در توضیح نشست روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: دولت لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که به برای بررسی به این کمیسیون ارجاع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: در این ۲ جلسه، بحث و تبادل نظر بین اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌ها از جمله وزرات امور خارجه، ستادکل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و وزارت دفاع و مرکز پژوهش های مجلس درباره این لایحه و جزئیات آن صورت گرفت.

عمویی تاکید کرد: این لایحه و جزئیات آن پیش از کمیسیون در جلسه کمیته روابط خارجی کمیسیون هم مورد بررسی هم قرار گرفته بود و پس از تبادل نظرها، اکثریت اعضای کمیسیون با این لایحه موافقت کردند.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۶ عصو ناظر سازمان همکاری شانگهای بوده که از سال گذشته روند عضویت دائم در این سازمان را آغاز کرده و لایحه مربوطه به عضویت را به مجالس ارسال کرده، که پس از تایید آن در کمیسیون امنیت ملی، گزارش کمیسیون در صحن علنی به رای گذاشته خواهد شد.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی یادآور شد: دستور دوم کمیسیون، رفع ابهام از یک تبصره طرح تأسیس سازمان پدافند غیرعامل بود که روند رسیدگی آن هفته جاری در صحن علنی جریان داشت و یک مورد ابهام آن برای تعیین تکلیف به کمیسیون ارجاع شده بود.

عمویی خاطرنشان کرد: در بررسی ابهام مطرح شده، کمیسیون، برای رفع ابهام رای داد که رئیس کمیته پدافند غیرعامل، رئیس ستادکل نیروهای مسلح است. گفتنی در حال حاضر هم رئیس کمیته پدافند غیرعامل سرلشکر باقری است.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی ایران سازمان همکاری شانگهای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دولت ایران ابوالفضل عمویی وزارت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی ایران سازمان همکاری شانگهای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دولت ایران ابوالفضل عمویی وزارت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مجلس شورای اسلامی پدافند غیر عامل جمهوری اسلامی ایران سازمان همکاری شانگهای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دولت ایران ابوالفضل عمویی وزارت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۵۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به هماهنگی‌هایی که بین مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص بر سر موارد اختلافی در لایحه برنامه هفتم وجود دارد، بررسی این لایحه بدون شک پیش از پایان مجلس یازدهم به اتمام خواهد رسید. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس گفت: در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی برخی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در رابطه با لایحه برنامه هفتم مورد بررسی قرار گرفت. 

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

 

وی افزود: در همین رابطه اکثر ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه مرتفع شد اما در عین حال نمایندگان بر روی برخی مصوبات خود نیز اصرار کردند که با این اوصاف این بخش از مواد برنامه هفتم برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال خواهد شد. 

عضو هیئت رئیسه مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در روزهای پایانی مجلس یازدهم قرار داریم، آیا اتمام بررسی لایحه برنامه هفتم در مجلس فعلی میسر خواهد بود، گفت: با توجه به اینکه پیش از این مجلس و هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با مواد اختلافی با شورای نگهبان هماهنگی‌هایی را با هم داشته‌اند، بدون شک در جلسات باقی مانده از مجلس یازدهم، کار بررسی برنامه هفتم توسعه نیز به پایان خواهد رسید و این قانون برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. 

به گزارش تسنیم، لایحه برنامه هفتم توسعه 5 ساله کشور با تاخیری دو ساله در تاریخ 28 خرداد سال 1402 توسط رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شد که بلافاصله مجلس آن را به دلیل ناقص‌بودن به دولت، بازگرداند و بعد از دو ماه دولت مجددا این لایحه را با اصلاحاتی به مجلس فرستاد و مجلس با وجود درگیر بودن نمایندگان با انتخابات اسفندماه، اواسط آذرماه آن را تصویب و برای نهایی‌شدن به شورای نگهبان ارسال کرد.

شورای نگهبان نیز اواخر دی‌ماه این لایحه را برای رفع ایرادات آن به مجلس برگرداند. در ادامه با توجه در اولویت‌ بودن بررسی و تصویب سند بودجه 1403 در مجلس، روند اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس به تاخیر افتاد و باعث شد که بررسی و تصویب بودجه 1403 بدون تصویب سند بالادستی آن یعنی برنامه هفتم توسعه، انجام شود.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • حفاظت از داده‌های شخصی کاربران مهمترین عامل اعتماد به سکو‌های داخلی
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی تصویب شد
  • تصویب «لایحه حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • تصویب لایحه «حفاظت از داده‌های شخصی» در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت تصویب شد
  • تصویب لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت
  • لایحه حفاظت از داده‌های شخصی در کمیسیون حقوقی دولت، تصویب شد
  • برنامه هفتم پیش از پایان مجلس یازدهم به دولت ابلاغ می‌شود
  • نظارت بر فیلم‌های خارجی و چند ابهام    
  • تصویب یک طرح برای جرم‌انگاری انتقاد از اسرائیل در آمریکا